بســـــم الله الـــرحمــن الــــــرحيــم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،
أما بعد
أخـوانـي وأخـواتــي أعـضـاء مـنـتـديات كات كـــويت
بدأت أجواء الحرية التي نتفيأ تحت ظلالها في الكويت فى
عــــ 1962 ــــام ميلادى
مطلع الستينيات كانت نقله كبيره فى تاريخ الكويت نحوالنظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله الأن
الوثيقة الكبري الأولى والأساسية في حياة الشـعــب الكويتي دستور عام 1962م الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومواطنين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشأوا واستقروا على أرض الكويت المباركة وتتابعت بهم الحياة أبا عن جد وكابرا عن كابر ، وأحكام الدستور إنما جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديمقراطية النيابية
الدستور الكويتى أذهل العالم بأسره
الدستور الكويتى أذهل الخبراء السياسين فى جميع أنحاء العالم
لدرجة أنه قال احد الخبراء الأمريكين فى الشؤن القانونيه والسياسيه :
أننى أقرأ مواد هذا الدستور وأنا فى حالة ذهول وعجب كيف أستطاع انسان فى عقلية رجل الستينيات ومن دول العالم الثالث ان يقوم بهذا العمل المذهل واسترسل قائلاً :
أن الدستور الكويتى سابق حتى زمننا هذا عصر الألفيه
الدستور الكويتى الذى سطر ملحمته رجال قبل اربعة واربعين عام ولم تثبت حتى الأن اى ثغره قانونيه دستوريه او نقص فى ابوابه ومواده
مرت على الكويت الكثير من الأزمات السياسيه التى هزت الكويت سياسياً
ولكن ..
الدستور الكويتي كان متواجداً بالمرصاد وحافظ على تماسك دولة الكويت، وعالج كل الأزمات السياسية والشعبيه
فهـذه الأزمـات عـولـجـت بالرجـوع إلى مـواد الـدسـتـور والاحتـكــام إلـيـها
أعزائى نذكر لـكـم مثالاً واحداً فقط من هذه الأزمات الكثيره والتى عالجها الدستور الكويتى بحكمه مواده والمثال هو أخر أزمة سياسيه مرت على الكويت :
بعد وفاة المغفور له جابر الاحمد الصباح أمير الكويت قبل ( خمسة أشهر ) حدثت ازمه سياسيه فى الحكم والجميع يتذكرها وكانت هذه الأزمه هى حديث العالم والفضائيات لن ندخل بتفاصيل هذه الأزمة لانها تشبعت تحاليل وتفاصيل وكانت الكويت قرابة الشهرين دون حاكم
ولكن نختصرها بانها كانت خلاف على الحكم فى الأسره الحاكمه
ولكن كان الدستور الكويتى حاضراً فى حل الأزمه وتدخل الدستور فى ماده من مواده وتنص على أن رئيس مجلس الوزراء يعرض الامر على مجلس الأمة ‚ فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما يقرر بأغلبية ثلثي الاعضاء توارث الحكم
الكويت ومن خلال أزمة (توارث الحكم) أعطت درساً لكل من يريد أن يكون دستورياً وديمقراطياً بحق
هذا المثال يوضح نقطتين :
اولاً الدستور بحكمة وكمالية وشفافية مواده جعل الشعب هو من يقرر وينهى الأزمه وبقرار شعبى وبتصويت الأغلبيه وبثلثين المجلس البرلمانى تقرر مصير حكم البلاد
ثانياً أن الدستور الكويتى أثبت أن مواده ليست لحظية اولعصر محدد او لفترة زمنيه قصيره بل ثبت انه دستور دائم للكويت وتتوارثه أجيال وراء أجيال
وذكر التاريخ أنه عند مناقشة مواد الدستور فى عام 1962 بين مجلس الأمه التاسيسى ومجلس الوزراء تحت قبة البرلمان لاقرار مواد الدستور والموافقه عليه ليرفع على الأمير لاعتماده
كان حين ذاك الشيخ سعد العبدالله الصباح وزيراً لداخليه ومن ضمن مجلس الوزراء
وطلب نقطة نظام وقال :
أن هذه الماده يجب أن تحذف من مواد الدستور وليس لها هناك ما يستدعى تدخل مجلس الامه فى توارث الحكم لأنه من المستحيل أن يحدث خلافاً على الحكم بين افراد الاسره الحاكمه مهما طال الزمن او قصر
ولكن رفض طلب الشيخ سعد من قبل المجلس بحذف هذه الماده وتم تثبيت الماده تحسباً للمستقبل
وبعد مرور ( 44 ) عاما من أقرار الدستور يأتى اليوم الذى تفعل هذه الماده فى علاج ازمه ويقرر مجلس الامه بالتصويت الديمقراطى بعد رفع الأمر اليه من قبل مجلس الوزراء وبذلك حدد مجلس الامه مصير الحكم فى الكويت وقرر مبايعه الأمير صباح الاحمد الصباح , والمفارقه انها حدثت فى عهد الشيخ سعد العبدالله الذى استبعد حدوث ذلك .
لنا حق أن نفتخر بدستورنا الذى وضعه أجدادنا رحمهم الله جميعاً
لنا الحق أن نتباهى بهذا الدستور الذى كفل حرية المواطن
وكل كويتي يفتخر بأنه يعيش في دولة مؤسسات يديرها رجال يلتزمون بقراراتها المبنية على مواد دستورية، ارتضوا الاحتكام إليها والأخذ بها.
ونتوجه بتحذير للمطبلون وهم لا يفقهون بمواد الدستور وحتى لم يقرأو الدستور فقط يسمعون بكلمة تنقيح الدستور او تعديل مواد الدستور ويعتقد أنه اذا قالها اصبح مثقف وفاهم وأوهم الشعب انه مطلع
يا جهله أبتعدو عن الدستور فهو برئ منكم
اجدادنا الذين سطرو هذه الملحمه لن نقبل ات تعبثو فى ارواحهم الطاهره
الصورة : رجال الكويت المخلصون يسلمون الدستور بعد الأنتهاء من مهمتهم الى ابو الدستور وقائد نهضة الكويت لكى يعتمده
المغفور له الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح
نداء من الشعب الكويتى الى جميع المرشحين ومن يحالفه التوفيق فى النجاح فى الأنتخابات ويمثلون الشعب فى خمسين مقعد قادم فى برلمان 2006
ليعلمو أن الشعب متمسك وبقوه فى الدستور ولن يقبلو بتنقيح وتعديل على أى ماده من مواد الدستور الذى ارتضاه الكويتيون قبل 45 عاماً ولم تثبت اى حاله بوجود ثغرات تستدعى التعديل
وكذلك اوجه نداء أخر لهم
كل من يفكر فى العمل السياسى وخوض الأنتخابات يجب أن يكون على علم ودرايه كاملة فى مواد الدستور وتفسيرها
لاننى للأسف شاهدت مرشحين لا يعلمون ما هو الدستور او ماذا يحتوى من مواد ؟؟ !!!!!
الى هؤلاء أقدم لهم الأن الدستور الكويتى ليطلعو على ابوابه ومواده كامله قبل أن تفاجئهم الحكومة بطلب تعديل وهم لا يفقهون به شئ
°`°·. الـبـاب الأول .·°`°
الدولة ونظام الحكم
( مادة 1 )
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
( مادة 3 )
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
( مادة 4)
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.وفي حالة عدم التعين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد .ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
( مادة 5 )
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
( مادة 6 )
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
°`°·. الـبــاب الــثــانـى .·°`°
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
( مادة 7 )
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
( مادة 8 )
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
( مادة 10 )
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
( مادة 11 )
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
( مادة 12 )
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
( مادة 13 )
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .
( مادة 14 )
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
( مادة 15 )
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
( مادة 16 )
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
( مادة 17 )
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .
( مادة 18 )
الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
( مادة 19 )
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
( مادة 20 )
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون .
( مادة 21 )
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
( مادة 22 )
ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .
( مادة 23 )
تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .
( مادة 24 )
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .
( مادة 25 )
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
( مادة 26 )
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
°`°·. الـبـــاب الـثـــالـث .·°`°
الحقوق والواجبات العامة
( مادة 27 )
الجنسية الكويتية يحددها القانون .ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
( مادة 28 )
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .
( مادة 29 )
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
( مادة 30 )
الحرية الشخصية مكفولة .
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
(مادة 183)
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.
صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م
الخميس مايو 22, 2008 10:25 am
